تقدم اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدد من القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة، وما أثارته من تساؤلات حول مدى جاهزية المدارس وتأثير هذه القرارات على استقرار العملية التعليمية ومستقبل الطلاب، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.
وأكد العمدة أن تطوير منظومة التعليم يمثل هدفًا وطنيًا لا خلاف عليه، مشددًا على أن التطوير الحقيقي يجب أن يستند إلى دراسات واضحة وخطط تنفيذية معلنة، مع مراعاة مصالح الطلاب وأولياء الأمور.
وقال عضو مجلس النواب إن القرارات التي تمس المسار التعليمي للطلاب ومستقبلهم لا ينبغي أن تصدر دون دراسة مسبقة لآثارها، وتحديد البدائل المتاحة وآليات التنفيذ، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وعدم الإضرار بأي من الطلاب.
وطالب النائب وزير التربية والتعليم بالكشف عن حقيقة الاستعدادات الخاصة بإنهاء الفترات المسائية وتشغيل المرحلة الابتدائية خلال الفترة الصباحية، ومدى توافر الفصول والمرافق ودورات المياه ووسائل الأمن والسلامة، خاصة مع الحديث عن إعادة توزيع بعض الطلاب على مدارس مخصصة في الأصل لمراحل تعليمية أخرى.
كما تساءل عن مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بعد إعادة تنظيم الفترات الدراسية، والضمانات الخاصة بالحفاظ على سلامة وخصوصية الطالبات، وعدم السماح بزيادة الكثافات أو تحميل المدارس أعدادًا تفوق قدرتها الاستيعابية.
وفيما يتعلق بنظام البكالوريا المصرية، طالب اللواء عصام العمدة بتقديم بيان رسمي واضح إلى مجلس النواب يتضمن أسس النظام الجديد ومراحل تطبيقه والجهات المسؤولة عن تقييمه واعتماده، إلى جانب توضيح حقيقة ما يتردد بشأن الاعتراف الدولي بالشهادة.
وأكد أن مستقبل ملايين الطلاب يجب أن يستند إلى قواعد واضحة ومستقرة ومستندات رسمية، بعيدًا عن التصريحات المتداولة أو المعلومات غير المؤكدة.
كما أثار عضو مجلس النواب ملف منع التحويل إلى المدارس الدولية، متسائلًا عن مدى مراعاة القرارات الجديدة لأوضاع الطلاب الذين بدأوا بالفعل مسارهم التعليمي وفق قواعد سابقة، وما إذا كانت هناك آليات انتقالية تحمي مراكزهم التعليمية وتضمن العدالة وتكافؤ الفرص بينهم.
ووجه العمدة 7 تساؤلات عاجلة إلى وزير التربية والتعليم، طالب خلالها بالكشف عن الدراسات التي أجرتها الوزارة قبل إصدار القرارات الأخيرة، ومدى جاهزية جميع المدارس لاستيعاب الطلاب بعد إعادة تنظيم الفترات الدراسية.
كما طالب بتوضيح الضمانات المقدمة لحماية سلامة وخصوصية الطالبات، والمستندات الرسمية التي تحدد طبيعة الاعتراف والاعتماد الدولي للبكالوريا المصرية، وأسباب منع التحويل إلى المدارس الدولية في هذه المرحلة.
وتضمنت تساؤلات النائب كذلك الضمانات التي تكفل حماية الطلاب من القرارات المفاجئة أو تغيير قواعد مسارهم التعليمي، ومدى تحمل الوزارة مسؤوليتها السياسية والإدارية عن أي قرار يثبت صدوره دون دراسة كافية أو يترتب عليه الإضرار بمصالح الطلاب.
وشدد اللواء عصام العمدة على أن مستقبل الطلاب لا يحتمل التجارب غير المحسوبة، مطالبًا بإجراء مراجعة شاملة للقرارات الأخيرة، وإعلان نتائج تقييم آثارها أمام مجلس النواب.
كما طالب باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مسؤول يثبت تقصيره أو تسببه في الإضرار بمصالح الطلاب أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن قوة وهيبة منظومة التعليم تبدأ من وضوح القرارات واستقرارها وعدالتها، مشددًا على أن بناء منظومة تعليمية قوية يتطلب التخطيط والدراسة والمشاركة المجتمعية، وليس إصدار قرارات مفاجئة تضع الطلاب وأسرهم أمام مستقبل غير واضح.
