تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما وصفه بحالة من الغموض والتخبط في أداء الوزارة فيما يتعلق بنظام «البكالوريا المصرية»، وانعكاسات ذلك على الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027.
وأكد النائب أن حالة من القلق والمخاوف تسود بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن نظام البكالوريا، خاصة مع عدم إتاحة الفرصة الكاملة أمام الطلاب للاختيار بينه وبين نظام الثانوية العامة التقليدي، مشيرًا إلى أن حملات الترويج للنظام ركزت على مزاياه، في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من التفاصيل محل تساؤل وغموض، فضلًا عن وجود شكاوى من ضغوط مورست على بعض الطلاب لاختيار النظام الجديد.
ووجه البيومي عددًا من التساؤلات إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبًا بالكشف عن الأعداد والنسب الخاصة بالطلاب الملتحقين بنظام البكالوريا، ومدى جاهزية الوزارة لتطبيقه، وجاء أبرزها:
ما إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل، وما نسبة الطلاب الذين اختاروا نظام البكالوريا من إجمالي أعداد طلاب المرحلة؟
لماذا لم يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بنظام البكالوريا على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، وتأجيل طرحها إلى ما قبل بدء العام الدراسي الجديد، رغم طرح فكرة النظام منذ أكثر من عامين، بما كان يتيح وقتًا كافيًا للحوار المجتمعي وطرحها على الرأي العام؟
هل تمتلك الوزارة الكوادر البشرية والإمكانات اللازمة لتطبيق النظام الجديد، خاصة المعلمين المدربين والقادرين على شرح مقرراته للطلاب، أم أن تطبيقه سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر المصرية؟
وأشار النائب إلى أن بعض المنصات التعليمية بدأت بالفعل في الإعلان عن تقديم دروس خصوصية لمواد جديدة ضمن نظام البكالوريا، من بينها البرمجة والذكاء الاصطناعي، وهو ما يثير مخاوف من ارتفاع تكلفة العملية التعليمية على الأسر، خاصة في ظل عدم امتلاك عدد كبير من الأسر أجهزة حاسب آلي واتصالات إنترنت سريعة، وارتفاع أسعار خدمات الإنترنت، إلى جانب استمرار وجود تحديات في خدمات الإنترنت بعدد من المناطق والقرى، لا سيما بعض القرى المدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة».
وتساءل البيومي: هل وضعت وزارة التربية والتعليم هذه التحديات في الاعتبار عند إعداد نظام البكالوريا وآليات تطبيقه؟
كما طالب بالكشف عن رأي المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في نظام البكالوريا، باعتباره الجهة المعنية بوضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم والبحث والابتكار، ومدى توافق النظام الجديد مع أهداف تطوير التعليم واحتياجات سوق العمل.
وتساءل النائب كذلك عن الأسس والمعايير التي وضعتها الوزارة لضمان تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب في نظام البكالوريا، ومدى توافق آليات تطبيق النظام مع النصوص الدستورية التي تؤكد أن التعليم حق لكل مواطن، وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
وفي ختام سؤاله، طالب النائب سمير البيومي بأن تكون الإجابة عن تساؤلاته كتابية، مع توضيح رؤية الوزارة الكاملة بشأن آليات تطبيق نظام البكالوريا وضمان عدم تحميل الأسر المصرية أعباء إضافية.
