طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإعادة النظر في الزيادات الجديدة التي طرأت على مقابل خدمة العملاء المضاف إلى فواتير الكهرباء الخاصة بالاستخدامات التجارية، مؤكدًا أن المواطن وأصحاب الأنشطة التجارية، خاصة المشروعات الصغيرة، لم يعد لديهم القدرة على تحمل أعباء مالية جديدة، بالتزامن مع تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء اعتبارًا من استهلاك شهر يوليو، والتي بدأت تظهر في فواتير شهر أغسطس الجاري.
وأوضح النائب محمد عبده أن قيمة مقابل خدمة العملاء للاستخدامات التجارية شهدت زيادات متفاوتة وفقًا لشرائح الاستهلاك، حيث ارتفعت في الشريحة الثانية من 20 إلى 30 جنيهًا، وفي الشريحة الثالثة من 30 إلى 40 جنيهًا، بينما زادت في الشريحة الرابعة من 40 إلى 60 جنيهًا، ووصلت في الشريحة الخامسة، لأكثر من 1000 كيلووات، إلى 100 جنيه بدلًا من 50 جنيهًا، في حين ظلت الشريحة الأولى، حتى 100 كيلووات، عند 10 جنيهات دون تغيير.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات، حتى وإن كانت رسومًا شهرية ثابتة، تمثل عبئًا إضافيًا على أصحاب الأنشطة التجارية، خاصة أن فواتير شهر أغسطس تتضمن في الوقت نفسه تطبيق التعريفة الجديدة على استهلاك الكهرباء الخاص بشهر يوليو، مشددًا على ضرورة النظر إلى المواطن البسيط وأصحاب المشروعات الصغيرة بعين الاعتبار، وعدم تحميلهم أعباء متتالية في توقيت يحتاج فيه الجميع إلى إجراءات تخفف الضغوط الاقتصادية.
وأشار النائب محمد عبده، إلى ضرورة إعادة النظر في فلسفة تحصيل مقابل خدمة العملاء، موضحًا أن المواطن أو صاحب النشاط لا يشعر في كثير من الأحيان بوجود خدمة حقيقية تتناسب مع قيمة الرسوم المفروضة، خاصة مع ارتفاعها في بعض الشرائح بنسبة كبيرة، مطالبًا وزارة الكهرباء بتوضيح أوجه الاستفادة والخدمات التي يحصل عليها المشترك مقابل هذه الرسوم، ومراجعة مدى الحاجة إلى زيادتها في الوقت الحالي.
وشدد عبده، على أن هناك العديد من الحلول التي يمكن من خلالها زيادة موارد قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة التحصيل دون الاعتماد على فرض رسوم جديدة على المواطنين، مؤكدًا أن زيادة الموارد يجب أن تتم من خلال رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وتحسين منظومة التحصيل، وليس عبر تحميل المواطن أعباء إضافية، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء، داعيًا إلى دراسة القرار مجددًا ومراعاة محدودي الدخل وأصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة.
