كتبت - نورا فخري
لم تعد السيارات الكهربائية في رؤية الدولة مجرد وسيلة نقل صديقة للبيئة، بل أصبحت صناعة استراتيجية تُراهن عليها مصر لإعادة تشكيل قطاع السيارات، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب استثمارات جديدة، في خطوة تستهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
وتكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) أن قطاع السيارات الكهربائية يأتي في مقدمة القطاعات الواعدة ضمن مسار التحول إلى الاقتصاد الأخضر، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، إذ لا تقتصر الخطة على إنتاج السيارات الكهربائية بالكامل، بل تمتد لتشمل السيارات الهجينة والهجينة القابلة للشحن، إلى جانب إنشاء بنية تحتية متكاملة لمحطات الشحن.
وتراهن الدولة على بناء قاعدة إنتاجية محلية تقلل الاعتماد على الواردات، بعدما تجاوزت نسبة استيراد مكونات الصناعة 90% في المراحل الأولى، من خلال توطين الصناعات المتقدمة، ونقل التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
ولا يقف طموح الخطة عند خطوط التجميع، بل يستهدف تعميق التصنيع المحلي تدريجيا، عبر رفع نسبة المكون المحلي إلى ما بين 40% و60% خلال المدى المتوسط، مع خطط استراتيجية لزيادتها إلى أكثر من 60%، وربما تصل إلى 80% على المدى الطويل، بالتوازي مع تطور سلاسل الإمداد المحلية وتوسع الصناعات المغذية.
