مجلس النواب
واصل مجلس النواب أداء دوره الدستوري والتشريعي والرقابي بكفاءة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، في حصاد برلماني حافل بالأرقام والإنجازات، سواء في مناقشة مشروعات القوانين أو ممارسة الدور الرقابي على أداء الحكومة.
وكشف تقرير أعمال المجلس أن مجلس النواب عقد 30 جلسة عامة بإجمالي 102 ساعة عمل، شهدت مشاركة واسعة من الأعضاء، حيث بلغ عدد المتحدثين 395 نائبًا، فيما وصل عدد المداخلات البرلمانية إلى 1525 مداخلة، بما يعكس حيوية المناقشات وحرص النواب على طرح مختلف القضايا التي تمس المواطنين.
وأوضح التقرير أن المجلس مارس اختصاصاته الدستورية على المستويات التشريعية والرقابية والسياسية، تنفيذًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية، من خلال مناقشات مستفيضة اتسمت بالعمق والدقة القانونية، لضمان خروج التشريعات في أفضل صورة تحقق الصالح العام.
وأضاف التقرير أن المجلس لم يكتفِ بمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء البرلمان، بل أجرى مراجعات قانونية دقيقة أدت إلى إدخال تعديلات جوهرية على أغلب موادها، بما يضمن توافقها مع أحكام الدستور، ويعزز من جودة المنظومة التشريعية.
وفي إطار دوره التشريعي، أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول 162 قانونًا بإجمالي 1580 مادة، شملت حزمة من التشريعات المهمة في مختلف القطاعات، بما يدعم خطط الدولة للتنمية، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الإطار التشريعي للدولة المصرية.
وأكدت الأرقام الواردة في تقرير أعمال المجلس أن دور الانعقاد الأول اتسم بنشاط مكثف على المستويات كافة، سواء من حيث عدد الجلسات، أو حجم المشاركة البرلمانية، أو عدد التشريعات التي أُقرت، بما يعكس استمرار مجلس النواب في أداء دوره الدستوري في التشريع والرقابة وخدمة مصالح المواطنين.
