مجلس النواب
حظيت قضايا الزراعة والأمن الغذائي باهتمام كبير من جانب اللجان النوعية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث فتحت اللجان عددًا من الملفات الحيوية التي تمس ملايين المزارعين، وفي مقدمتها تحديد أسعار المحاصيل الزراعية، وضمان استمرار صرف الأسمدة المدعمة لمستحقيها في مختلف المحافظات.
وعقدت لجنة الزراعة والري سلسلة من الاجتماعات لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، بحضور وزيرى الزراعة والتموين والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عملية تضمن حماية حقوق المزارعين، والحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية.
وأكدت المناقشات أهمية توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بصورة منتظمة، وفي مقدمتها الأسمدة المدعمة، مع وضع آليات تضمن وصولها إلى المزارعين دون معوقات، فضلًا عن أهمية إعلان أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية بما يحقق التوازن بين مصالح المزارعين ومتطلبات السوق.
وأشار تقرير أعمال المجلس إلى أن توصيات اللجان جاءت انطلاقًا من إدراك البرلمان للدور المحوري الذي يؤديه القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية، مؤكدًا أن تعزيز الإنتاج الزراعي يبدأ بتوفير الدعم اللازم للمزارعين، وضمان استقرار منظومة مستلزمات الإنتاج بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية.
