كتبت نورا فخري
تبلغ تقديرات مبادرة دعم فائدة قروض القطاعات الصناعية ذات الأولوية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 نحو 1.95 مليار جنيه، التي بدأ العمل بها اعتبارا من الشهر الجاري، وذلك لمساندة الشركات العاملة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفقًا لرؤية وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتستهدف المبادرة توفير تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وفقًا للاشتراطات والمحددات المتفق عليها، ومن أبرزها ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للمبادرة 30 مليار جنيه، وبحد أقصى لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء المبادرة.
وتتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد مخفضًا يبلغ 15%، بينما تتحمل وزارة المالية فرق سعر العائد، على أن يكون سعر العائد المرجعي هو سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1%، ويبلغ الحد الأقصى للتعويض الذي تتحمله وزارة المالية 5 مليارات جنيه سنويًا.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، بجلسته رقم 77 المنعقدة في 28 يناير 2026، على عدد من التعديلات على المبادرة، تضمنت إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة، تشمل: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.
كما شملت التعديلات رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، ورفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه.
