كتبت - نورا فخري
طالب مجلس النواب الحكومة بالالتزام بوضع الشروط المرجعية التي تُبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية قبل إصدار قرارات الاستثمار في رؤوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها، بما يضمن اتخاذ قرارات استثمارية قائمة على أسس علمية واقتصادية واضحة.
وأكد المجلس ضرورة أن تكون هذه الشروط المرجعية هي المعيار الذي تُقيم على أساسه العطاءات المقدمة من المستثمرين، مع تحديد المسؤولية في حال اتخاذ قرارات استثمارية تخالف نتائج دراسات الجدوى، أو إذا لم تحقق المشروعات العوائد المستهدفة الواردة بها، ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن.
وجاءت هذه التوصيات ضمن التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والذي وافق عليه المجلس وأحاله إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وأوضح التقرير أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 قدر إجمالي الاستخدامات بنحو 8.176 تريليون جنيه، مقابل تقديرات للإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها بلغت نحو 4.175 تريليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن توزيع المصروفات تضمن 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و2.419 تريليون جنيه للفوائد، و832.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و261.1 مليار جنيه للمصروفات الأخرى، إلى جانب 553.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
واختتم مجلس النواب مناقشاته بالموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالته إلى الحكومة متضمنًا جميع التوصيات الواردة به، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
