كتبت هند عادل
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة شهد تعديلات جوهرية داخل اللجنة المشتركة أسهمت في معالجة العديد من الملاحظات التي كانت محل تحفظ، مشيدة بالجهد الذي بذله رئيس اللجنة وأعضاءها خلال المناقشات، والتي امتدت على مدار يومين وشهدت حوارًا موسعًا بين مختلف القوى السياسية.
وقالت إيرين سعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الصيغة الأولى لمشروع القانون كانت تتضمن صلاحيات واسعة وإعفاءات عديدة للجهاز، وهو ما أثار تحفظات كبيرة، خاصة أن الجهاز يستهدف في الأساس تعظيم الاستثمارات ودعم موارد الخزانة العامة، مشيرة إلى أن المناقشات البرلمانية أسهمت في إعادة صياغة العديد من المواد بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن.
ووجهت النائبة الشكر إلى النائب أحمد عبدالجواد، مثمنة دوره في إدارة الحوار داخل اللجنة، مؤكدة أنه حرص على الاستماع إلى مختلف الآراء، وساهم في الوصول إلى تعديلات توافقية استوعبت العديد من المقترحات المقدمة من نواب الأغلبية والمعارضة.
وأوضحت أن التعديلات التي أُقرت تضمنت إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وإلزامه بالحصول على رأي مجلس النواب عند إنشاء مناطق للتنمية المستدامة، إلى جانب إلغاء عدد من الإعفاءات، وإلزام الجهاز بتحمل التزاماته الخاصة بالتأمينات والمعاشات للعاملين به، معتبرة أن هذه التعديلات تمثل مكاسب تشريعية مهمة وتعزز من الرقابة والشفافية.
ورغم ذلك، أكدت إيرين سعيد استمرار بعض التحفظات، وفي مقدمتها ما يتعلق بضمانات المنافسة العادلة، متسائلة عن كيفية الجمع بين منح الجهاز صلاحيات إصدار التراخيص، والقيام في الوقت ذاته بدور المنفذ والمستثمر، بما قد يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص بين مختلف الأطراف، مؤكدة أهمية خضوع الجميع لقواعد المنافسة على قدم المساواة.
وأضافت أن الجهاز يمتلك إمكانات كبيرة للوصول إلى البيانات والتنسيق مع مختلف جهات الدولة، وهو ما يستوجب توظيف هذه القدرات لتعظيم الاستثمارات وتحقيق عوائد حقيقية تنعكس على الخزانة العامة، بما يضمن أن يشعر المواطن بثمار تلك المشروعات والاستثمارات.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أنها وزملاءها في المعارضة تقدموا بعدد من التعديلات والمقترحات، معربة عن أملها في أن تحظى بالمناقشة خلال الجلسة العامة، وأن تستمر حالة الحوار والانفتاح التي سادت أعمال اللجنة وصولًا إلى أفضل صيغة ممكنة لمشروع القانون.
