كتب هشام عبد الجليل
أكد النائب محمد عبده عضو مجلس النواب، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية يمثل خطوة فارقة في مسار بناء مؤسسات الدولة الحديثة، ويعكس حجم التطور الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات، موضحًا أن الدولة أصبحت تتحرك وفق رؤية شاملة لا تعتمد على التعامل التقليدي مع المتغيرات، وإنما ترتكز على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى وتعزيز قدرة المؤسسات على العمل بصورة متكاملة تضمن سرعة الاستجابة ودقة اتخاذ القرار في مختلف الظروف والتحديات.
وأضاف عبدة، أن مفهوم بناء الدولة الحديثة لم يعد مرتبطًا فقط بإنشاء مشروعات أو تطوير بنية أساسية، وإنما يرتبط بصورة أكبر بقدرة المؤسسات على امتلاك أدوات متطورة تساعدها على إدارة الأزمات واستشراف المتغيرات المستقبلية والتعامل معها بكفاءة، مشيرًا إلى أن إنشاء مقر القيادة الاستراتيجية يعكس إدراك الدولة المصرية لحجم التحولات التي يشهدها العالم والمنطقة، وحرصها على تطوير منظومة العمل المؤسسي بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية ومتطلباتها المختلفة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية عملت على تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف تعزيز عناصر القوة الوطنية الشاملة من خلال تطوير المؤسسات، وتحديث نظم الإدارة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والمعلومات الدقيقة في إدارة الملفات المختلفة، موضحًا أن مقر القيادة الاستراتيجية يأتي امتدادًا لهذا النهج الذي يهدف إلى بناء منظومة قادرة على تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الجهات المختلفة بما ينعكس بصورة مباشرة على كفاءة الأداء وسرعة التعامل مع التحديات والمتغيرات.
وأوضح عبدة، أن اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة هذا الصرح يحمل دلالات مهمة تتعلق بفلسفة الجمهورية الجديدة، حيث أصبحت العاصمة الجديدة نموذجًا متكاملًا للدولة الحديثة بما تضمه من بنية تكنولوجية متطورة ومؤسسات تعتمد على مفاهيم الإدارة الذكية والتخطيط المستقبلي، مؤكدًا أن هذا الأمر يعكس وجود رؤية واضحة تهدف إلى خلق بيئة مؤسسية متطورة تساهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية في العمل الحكومي.
وأكد محمد عبده، أن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يحمل رسالة مهمة تؤكد أن الدولة المصرية مستمرة في بناء قدراتها وتطوير مؤسساتها وفق أحدث النظم العالمية، وأن ما تشهده مصر من إنجازات متلاحقة يعكس وجود إرادة سياسية واعية تدرك أن بناء الإنسان وتحديث المؤسسات وتعزيز القدرة على إدارة التحديات يمثل أساس تحقيق التنمية والاستقرار والحفاظ على المصالح الوطنية للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
