أكد النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو إعادة بناء الدولة المصرية على أسس قوية ومستدامة، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تحقق عقب الثورة وفر البيئة الملائمة لإطلاق أضخم برامج للإصلاح الاقتصادي والتشريعي في تاريخ مصر الحديث.
وأوضح بطيئة أن القيادة السياسية تبنت رؤية استراتيجية واضحة نجحت في تحويل التحديات والصعاب إلى فرص حقيقية للتنمية، وهو ما تجسد في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة والإسكان، مما أسهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن تطوير شبكة الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية عزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات والطاقة، لافتاً إلى أن هذا التطوير الشامل كان ركيزة أساسية لاستيعاب الاستثمارات الضخمة وتوفير ملايين فرص العمل للشباب.
وأشار بطيئة إلى أن قوة الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة عقب الثورة ظهرت جلياً في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتماسك أمام الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستند إلى أساس قوي يفتح الباب على مصراعيه لتمكين القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي والتصنيع والتصدير، لتظل ثورة 30 يونيو علامة فارقة نقلت الدولة إلى مرحلة البناء الشامل والجمهورية الجديدة.
