أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، بضرورة قيام الهيئة المصرية العامة للبترول بمراجعة عقود التحوط المبرمة ضد ارتفاع أسعار النفط ومنتجاته والغاز، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها، مع إجراء مراجعة دورية لهذه العقود.
وتأتي أهمية هذه التوصية باعتبار أن عقود التحوط تمثل أداة لحماية الموازنة العامة من التقلبات المفاجئة في أسعار الطاقة عالميًا، بما يساعد الدولة على تقليل مخاطر ارتفاع تكلفة المنتجات البترولية أو تأثر الإنفاق العام بارتفاعات حادة في الأسعار.
وينعكس ذلك بصورة مباشرة على المواطن، من خلال دعم استقرار تكلفة الطاقة وتقليل الضغوط على الموازنة، بما يساهم في الحد من احتمالات زيادة الأعباء الناتجة عن تغيرات الأسعار العالمية، ويمنح الدولة مساحة أكبر للتخطيط للإنفاق على الخدمات الأساسية.
وجاءت التوصية ضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وتضمن مشروع قانون الموازنة الجديدة تقدير إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بنحو 8 تريليونات و176 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، فيما بلغت تقديرات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها نحو 4 تريليونات و175 مليار جنيه.
وجاء توزيع المصروفات وفقًا لأبواب الموازنة بواقع نحو 822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و2.419 تريليون جنيه للفوائد، و832.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و261.1 مليار جنيه للمصروفات الأخرى، و553.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
وأحال مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وجميع التوصيات الواردة به، إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
