جلسات ساخنة بالنواب.. تعديلات ضريبية جديدة واتفاقيات دولية ومشروعات طاقة على الطاولة

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلستيه العامتين يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 29 و30 يونيو 2026، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة، التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستثمارات، وتطوير منظومة التأمين الصحي، إلى جانب دعم قطاعي البترول والطاقة وتوسيع التعاون الدولي.

وتتضمن الجلسات مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث انتهت اللجنة، بالتوافق مع الحكومة، إلى تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين مستقلين.

ويتضمن المشروع الأول تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بما يواكب محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، من خلال تحديث الأحكام المتعلقة بالديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، إلى جانب منح مزايا ضريبية للشركات القابضة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وجذب الشركات الأم ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى السوق المصرية.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، فيما يخص المساهمة التكافلية، حيث ينص المشروع على اعتبار حصيلة هذه المساهمة إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب فحصه وربطه وتحصيله، على أن تؤول الحصيلة إلى الخزانة العامة التي تلتزم بدورها بسدادها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامة الموارد المالية للهيئة.

كما يناقش المجلس مشروعي قانونين في قطاع البترول والثروة المعدنية، أولهما يتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجيبت هولدنجز للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بمنطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط.

فيما يتناول المشروع الثاني الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من مناطق الامتياز بالصحراء الشرقية وغرب خليج السويس وشبه جزيرة سيناء والصحراء الغربية، في إطار جهود الدولة لزيادة معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يناقش المجلس خمسة قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيات تعاون دولية، تشمل اتفاق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بما يدعم خطط تطوير منظومة النقل الجماعي.

كما ينظر المجلس اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر، واتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، فضلًا عن تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ليصبح اسمها "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي".

وتشمل المناقشات أيضًا اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية "المركز الدولي للأسماك"، بما يعزز جهود البحث العلمي والتنمية المستدامة للثروة السمكية.