فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، ظاهرة نحر الشواطئ المصرية، والمخاوف البيئية المرتبطة بمشروع مراسي البحر الأحمر، وذلك في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علاء فايد، بشأن تأثيرات المشروع المحتملة، خاصة في ظل ما شهدته بعض المشروعات الساحلية السابقة بالساحل الشمالي.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الإجراءات والدراسات البيئية الخاصة بالمشروع، حيث أكد المهندس محمد السعداوي، مدير عام المشروعات السياحية بجهاز شئون البيئة، أنه تم تقديم 16 دراسة لتقييم الأثر البيئي للمشروع، من بينها 4 دراسات متخصصة لمشروع المارينا فقط، موضحا أن الدراسات تم إعدادها وفقا للمراحل التنفيذية المختلفة للمشروع بالكامل وليس لجزء محدد منه.
وأوضح السعداوي أنه تم تشكيل لجنة رئاسية تضم عددا من المتخصصين وممثلي الجهات المعنية، لمراجعة الدراسات المقدمة من خلال هيئة التنمية السياحية، بهدف تقييم مدى توافق المشروع مع الاشتراطات البيئية، وتحديد تأثيراته المحتملة على البيئة البحرية.
وأشار إلى أن منطقة البحر الأحمر تتمتع بطبيعة بيئية خاصة وتنوع بيولوجي يختلف عن البحر المتوسط، الأمر الذي يستلزم تطبيق أعلى معايير الحماية البيئية عند تنفيذ أي مشروعات تنموية على سواحلها.
من جانبه، أكد الدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بجهاز شئون البيئة، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 يستهدف الحفاظ على جودة وسلامة البيئة المصرية، مشيرا إلى أن وزارة البيئة تتبع منذ صدور القانون نهجا يعتمد على دراسة كافة الأنشطة التنموية والحالات البيئية المختلفة على مستوى السواحل المصرية، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضاف أن تقييم المشروعات الساحلية يتم وفق ضوابط ومعايير دقيقة، خاصة في المناطق ذات الحساسية البيئية العالية، لضمان عدم التأثير على النظم البيئية البحرية والتنوع الحيوي.
بدوره، أوضح المهندس عمرو عبد الجواد، مدير عام البيئة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، أن جميع الدراسات البيئية المقدمة للمشروع تم إعدادها من خلال أكبر مكتبين متخصصين في هذا المجال داخل مصر، مؤكدا أن أول دراسة تم تقديمها بتاريخ 8 مايو 2025، بينما تم تقديم آخر دراسة بتاريخ 10 يونيو 2026، وذلك وفقا للمراحل التنفيذية المختلفة للمشروع.
وأكد عبد الجواد أن الدراسات شملت جميع مراحل تنفيذ المشروع، بما يضمن تقييم التأثيرات البيئية المحتملة ووضع الإجراءات اللازمة للحد منها.
وفي ختام الاجتماع، أصدرت لجنة الطاقة والبيئة عدد من التوصيات، تضمنت مطالبة الجهات المعنية بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي حول الدراسات البيئية التي تقدمت بها شركة إعمار مصر كأحد الاشتراطات اللازمة للحصول على الموافقات الخاصة بتنفيذ المشروع.
كما أوصت اللجنة بضرورة استمرار متابعة المشروع من جانب الوزارات والجهات المختصة خلال جميع مراحل التنفيذ، لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.
