كتبت ـ منة الله حمدي
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إنه يتفق مع تسمية قانون الأحوال الشخصية هو قانون الأسرة المصرية، ودعا إلى أن يكون هناك قانون واحد وليس قانونين للمسلمين والمسيحيين.
وتابع المغاوري: يجب ألا نستعجل في إصدار القانون حتى لا يصدر قانون معيب ومشوه يصدر تحت ضغوط، ودور الانعقاد العادي الاول لمجلس النواب سينتهي نهاية الشهر الجاري أو أول شهر يوليو المقبل، وجلسات الاستماع التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان ستكون فرصة مهمة بحيث عندما ينعقد مجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان عقد جلسات حوار مهمة حول القانون خلال فترة الإجازة البرلمانية يستفاد منها في تقديم هذه الرؤى والمقترحات والحلول التي ستنتج عن جلسات الاستماع في مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب.
وأكد المغاوري، على ضرورة أن تكون مصلحة الطفل هى المعيار الأهم خلال صياغة مشروع القانون، لافتاً إلى أن الهدف أن يخرج قانون يحقق العدالة ويحافظ على تماسك واستقرار الأسرة المصرية.
