كتبت نورا فخري
قال محمد شتا، مساعد وزير التموين، إن الوزارة فتحت باب التظلمات منذ 14 يونيو الماضي أمام المواطنين الذين تم وقف بطاقاتهم التموينية، موضحا أن "أي خطأ وارد" في البيانات يتم التعامل معه من خلال المراجعة في مديريات التموين المختلفه، على أن يتم فحص الطلبات بشكل دوري، مع إعادة تفعيل الدعم في الشهر التالي في حال ثبوت الاستحقاق
جاء ذلك تعقيبا علي انتقادات عدد من النواب خلال إجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقدة اليوم، لما وصفوه بـ"الحذف العشوائي" من بطاقات التموين، مشددين علي أن طلبات الاحاطة المقدمة منهم لا تتحدث عن أصحاب سيارات فارهة أو كومباوندات مطالبين بتوضيح عدد الحالات التي تم إيقافها وأسباب ذلك، خاصة في ظل وجود مخالفات تتعلق بالكهرباء أو أوضاع البناء في مناطق قديمة لم تُطور منذ سنوات.
وحيال تساؤل النواب عن حذف المواطنين نتيجة مخالفات الكهرباء، علق محمد شتا بتأكدة أن التموين ليست محل اختصاص فيها، إنما تتعلق بوزاره الكهرباء.
فيما انتقد النائب شادي الكومي، تغيب الوزراء عن الجلسات الهامة التي تتضمن عدد مناقشات قضايا هامه يتقدم فيها النواب بعدد طلبات كبير، ويرسل مسؤول في المقابل، قائلا : " المفترض الوزير يحترم طلب الاحاطة ويحضر بنفسه، ليه الحكومة بتدينا مسكنات، وترسل مسؤلين مع احترامنا لهم ليسوا اصحاب قرار".
وعلق النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة، أن وزير كان سيحضر الإجتماع لولا ارتباطه بإجتماع هام، مع الرقابة الإدارية.
