أشادت النائبة راندة مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بجهود الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، مؤكدة نجاح الحكومة في تطبيق سياسات وبرامج متنوعة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
مراجعة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي
وأوضحت أن اللجنة اعتمدت في مراجعة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في الترشيد المالي الواعي من خلال تدقيق أوجه الإنفاق وتوجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر إلحاحًا، بينما يقوم المحور الثاني على تعظيم الفائدة المضافة عبر قياس الأثر التنموي للإنفاق العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وطالبت بضرورة إعطاء أولوية قصوى لملف بناء الإنسان المصري، وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية.
وفي ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، دعت إلى توفير قروض ميسرة منخفضة الفائدة للمرأة وأصحاب المشروعات المنزلية والمتناهية الصغر، مع تبسيط إجراءات الحصول على التمويل وتقليل الضمانات المطلوبة، خاصة للفئات غير القادرة على تقديم ضمانات مصرفية تقليدية، إلى جانب التوسع في إنشاء مجمعات إنتاجية صغيرة داخل القرى لدعم السيدات.
كما شددت على أهمية دعم ملف ذوي الهمم، من خلال الإسراع في الانتهاء من مراكز التجميع والموائمة الخاصة بصناعة الأطراف الصناعية، وتوسيع فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي لهم عبر برامج تمويل ومشروعات صغيرة موجهة.
زيادة مخصصات الإتاحة وتطوير البنية التحتية الدامجة
وطالبت كذلك بزيادة مخصصات الإتاحة وتطوير البنية التحتية الدامجة، بما يشمل تهيئة المباني الحكومية ووسائل النقل والمرافق العامة والخدمات الرقمية لتتوافق مع معايير الإتاحة، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات قومية محدثة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي ملف السكان، دعت إلى إدماج القضية السكانية في خطط التنمية الاقتصادية بشكل أكثر فاعلية، وتفعيل دور فروع المجلس القومي للسكان بالمحافظات ومنحها صلاحيات أوسع، مع إعادة هيكلة المنظومة الإدارية لضمان استدامة التمويل اللازم للبرامج السكانية.
وأكدت أهمية تسريع التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة بما يسهم في خفض النفقات الإدارية على المدى الطويل، والتحول في تقارير الأداء من مجرد رصد الأنشطة إلى قياس الأثر الفعلي والنتائج المحققة على أرض الواقع.
