شهدت إحدى جلسات محكمة القضاء الإداري بمدينة الرحاب واقعة لافتة أثناء نظر دعوى مقامة ضد إحدى الجمعيات الأهلية بشأن مشروع سكني بمنطقة الدقي.
وخلال الجلسة، أبدى المحامي بالنقض إبراهيم سعودي اعتراضه على خلو قاعة المحكمة من منصة مخصصة للدفاع، مؤكدًا أن قاعات المحاكم في أي مكان في العالم، وفقًا لما هو متعارف عليه، تتضمن منصة مخصصة لهيئة الدفاع، مضيفًا: «اضطررت إلى وضع أوراقي على الأرض.
وجاء هذا الاعتراض أثناء نظر الدعوى المتعلقة بالمشروع السكني في الدقي، والتي يحضرها عدد كبير من المتقاضين والمتضررين، وسط اهتمام ملحوظ من الحضور بالنظر إلى ما تثيره من إشكاليات قانونية ومالية تمس شريحة واسعة من المواطنين.
وأكد المحامي، في تصريح عقب الجلسة، أن ملاحظته لا تستهدف سوى الحفاظ على المكانة الرفيعة للمحكمة وهيبتها، وتوفير بيئة مناسبة لمباشرة حق الدفاع على الوجه الذي يليق بالقضاء المصري والمهنة القانونية.
فبعد إثبات طلبات المحامي في محضر الجلسة، طلب من القاضي أن يثبت احتجاجه وغضبه من عدم تخصيص منصة للدفاع، مؤكدا أن ذلك غير معهود في أي محكمة في العالم، ويعرقل المحامي عن أداء دوره بالشكل الذي يكفله الدستور والقانون.
