كتب هشام عبد الجليل
أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل يمثل مسؤولية تضامنية تقع على عاتق كافة مؤسسات الدولة، وليس مسؤولية جهة أو سلطة بعينها، مشيراً إلى أن قضايا حقوق الإنسان لا تدار بمعزل عن الواقع، بل تحتاج إلى تضافر جهود ومعاونة جميع الجهات والهيئات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وبحضور أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة خطط المجلس ورؤيته المستقبلية والتنسيق المشترك بين الجانبين.
وأعرب الكشكي عن تفاءله الكبير بالتشكيل الحالي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، ونائبه محمد أنور السادات، وبما يضمه من قامات وخبرات متميزة، منوهاً في الوقت ذاته بأن التحديات على المسرح العالمي والمحلي تفرض عدم ترك المجلس وحيداً، وضرورة الانتقال من مرحلة طرح الأسئلة إلى مرحلة التكاتف والعمل المشترك خلف هدف واحد.
عقد مؤتمر موسع لحقوق الإنسان
واقترح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقد مؤتمر موسع يضم كلاً من: المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بهدف الخروج بورقة عمل وصياغة استراتيجية موحدة للسياسات المستقبلية، لافتاً إلى ضرورة ألا تقتصر اللقاءات على مجرد اجتماعات دورية لالتقاط الملفات بشكل لحظي ثم إعادتها إلى الأدراج، مما يؤدي إلى تناثر الأهداف وغياب الآليات والخطط التنفيذية الفعالة.
وأوضح الكشكي، أن الهدف الرئيسي يجب أن يرتكز على الأثر الفعلي الملموس، والابتعاد عن الأطر الشكلية، لافتاً إلى أن الوفاء بالالتزامات الدولية في ملف حقوق الإنسان لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تحقيق الالتزامات الداخلية أولاً كركيزة أساسية للعبور نحو الساحة الدولية.
مَستشهدا بالحوار الوطني
واستشهد الكاتب الصحفي بتجربة "الحوار الوطني" الناجحة، مؤكداً أن مثل هذه النقاشات الموسعة والمشتركة تفتح آفاقاً واسعة، وتسهم في إذابة كافة الحواجز، لكونها تتيح لكل طرف—سواء في مجلس الشيوخ أو النواب أو المجلس القومي—تسليط الضوء على المشكلات والمساعدة في حلها، بما يضمن صياغة رؤية استماع شاملة وتكاملية تخدم الصالح العام للمجتمع وتدعم جهود الإصلاح.
