مجلس النواب
تقدمت النائبة مروة بريص، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تفاقم أزمة الإسكان بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وما تسببه من تداعيات اجتماعية واقتصادية على الشباب والأسر محدودة ومتوسطة الدخل.
وأكدت النائبة أن قضية السكن تُعد من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور المصري، مشيرة إلى أن مدينة رأس غارب، رغم أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية، تعاني منذ سنوات من أزمة إسكان متزايدة نتيجة محدودية المعروض السكني وارتفاع أسعار الوحدات والإيجارات بصورة تفوق القدرات المالية لقطاع واسع من المواطنين.
وأوضحت بريص أنها تلقت العديد من الشكاوى والاستغاثات من أبناء المدينة، الذين أعربوا عن معاناتهم في الحصول على وحدات سكنية مناسبة، خاصة الشباب المقبلين على الزواج والأسر الباحثة عن الاستقرار، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات والعقارات.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الأزمة تتمثل في عدة محاور رئيسية، أبرزها الارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات والوحدات السكنية نتيجة زيادة الطلب ومحدودية المعروض، فضلًا عن النقص الواضح في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط المخصصة للشباب والعاملين بالمدينة.
وحذرت من التداعيات الاجتماعية للأزمة، والتي تشمل تأخر سن الزواج، وزيادة الضغوط الاقتصادية والنفسية على الأسر، إلى جانب احتمالات هجرة الشباب إلى مدن أخرى بحثًا عن فرص سكن أفضل، بما يؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي والتنمية المحلية.
ولفتت إلى وجود فجوة بين الأهمية الاقتصادية لمدينة رأس غارب، التي تعد من المدن الحيوية المرتبطة بقطاعات البترول والطاقة والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وبين حجم الخدمات والمشروعات الإسكانية المتاحة حاليًا، والتي لا تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وطالبت النائبة الحكومة بإعلان خطة واضحة وعاجلة لمعالجة الأزمة، تتضمن حصر الاحتياجات السكنية الفعلية بالمدينة، والتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفق جدول زمني محدد، مع تخصيص أراضٍ مناسبة لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الطلب المتزايد على السكن.
كما دعت إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الإسكان ومحافظة البحر الأحمر لمراجعة المخطط العمراني للمدينة، وتحديد المعوقات التي تعرقل التوسع العمراني، ووضع حلول عملية لاستغلال الأراضي المتاحة، إلى جانب دراسة إطلاق مشروع إسكان استثنائي لأبناء رأس غارب بشروط ميسرة تتناسب مع مستويات الدخول.
وأكدت بريص ضرورة إدراج مدينة رأس غارب ضمن أولويات خطط التنمية العمرانية والإسكانية للدولة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن توفير السكن الملائم للمواطنين، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ودعم جهود التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
وطالبت بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، لمناقشة الأزمة والوقوف على الحلول اللازمة لمعالجتها.
