أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا ينبغي أن يقتصر على المؤشرات المالية مثل الإيرادات والأرباح، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأشار البهي إلى أن إصدار نحو 1500 رخصة صناعية فقط يُعد مؤشرًا يستدعي مراجعة وتطوير منظومة التراخيص داخل الهيئة، والعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين بما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار الصناعي.
وأوضح أنه وجّه تساؤلات مباشرة لرئيس الهيئة بشأن حجم الأراضي والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها خلال العام المالي 2025/2026، ومدى جاهزيتها الفعلية للاستثمار، مقارنة بما تم طرحه أو تخصيصه للمستثمرين.
وأضاف أن البيانات التي قُدمت اقتصرت على أعداد الرخص الصناعية، في حين لم يتم تقديم بيان تفصيلي شامل يوضح حجم أعمال الترفيق المنفذة على الأرض، ونسب الإنجاز في المناطق الصناعية المختلفة، وعدد الأفدنة التي أصبحت جاهزة للتشغيل.
وأكد البهي أن المستثمر لا يستفيد من أرض غير مرفقة، بل من أراضٍ مكتملة الخدمات والبنية التحتية، مشددًا على أن حجم الأراضي المرفقة يُعد أحد أهم مؤشرات قياس الأداء الحقيقي للهيئة.
كما شدد على أن تقييم نجاح منظومة التنمية الصناعية يجب أن يشمل أيضًا عدد المصانع التي بدأت الإنتاج الفعلي، وفرص العمل التي تم توفيرها، ومدى تحويل الأراضي غير المستغلة إلى كيانات إنتاجية حقيقية.
وطالب النائب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن عدد الأفدنة التي تم ترفيقها خلال 2025/2026، المناطق الصناعية التي شملتها أعمال الترفيق، نسب الإنجاز لكل مشروع، الأراضي المطروحة والمخصصة والمستغلة، أعداد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة،المصانع التي دخلت حيز التشغيل الفعلي، وفرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات
وشدد البهي على أن المرحلة المقبلة تتطلب التحول من قياس المؤشرات المالية فقط إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية على أرض الواقع، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
