النائب عيد حماد
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن التوسع الهائل في الاقتصاد الرقمي الموازي أصبح واقعاً لا يمكن تجاهله، بعدما اتجه آلاف الشباب المصري إلى العمل الحر وصناعة المحتوى والتجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"يوتيوب". وأوضح حماد في بيان له أن هؤلاء الشباب يحققون دخولاً ضخمة تُدار بالكامل خارج المنظومة الرسمية للدولة، دون تسجيل ضريبي أو مظلة تأمينات اجتماعية، مما يمثل فاقداً اقتصادياً خطيراً يحرم الخزانة العامة من مليارات الجنيهات سنوياً، ويجعل هذا القطاع الحيوي بعيداً عن دائرة الاستفادة الوطنية.
وشدد النائب على أن الدولة المصرية أمام فرصة تاريخية لتحويل هذا الاقتصاد "غير المرئي" إلى قوة إنتاجية منظمة تساهم بفاعلية في الناتج القومي وتوفر فرص عمل حقيقية ومستقرة. وحذر من التعامل مع هذا الملف بعقلية "الجباية" أو الاكتفاء بفرض الرسوم، مؤكداً أن هذا النهج سيؤدي إلى هروب الشباب واستمرار العمل في "المنطقة الرمادية". وبدلاً من ذلك، دعا إلى تبني رؤية احتواء شاملة تهدف إلى دمج هؤلاء العاملين في الاقتصاد الرسمي من خلال محفزات حقيقية تضمن لهم الأمان الاجتماعي والمزايا المصرفية.
وفي هذا الصدد، طرح النائب عيد حماد رؤية متكاملة تتضمن إطلاق تراخيص رقمية مبسطة برسوم رمزية تُستخرج بالكامل عبر الإنترنت، وتطبيق نظام ضريبي مرن ومخفض يعتمد على شرائح الدخل الحقيقية لتشجيع الشباب على التسجيل الطوعي. كما اقترح إنشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية الرقمية يتيح للعاملين المستقلين الاشتراك مقابل تغطية صحية ومعاشات مستقبلية، مع تدشين منصة حكومية موحدة لتسجيل صناع المحتوى والعاملين بالعمل الحر وربطها بأنظمة التحصيل الإلكتروني، وتقديم حوافز تشمل قروضاً صغيرة وإعفاءات ضريبية مؤقتة للمشروعات الناشئة.
واختتم "حماد" بيانه بالتأكيد على ضرورة إصدار تشريع عصري للاقتصاد الرقمي يواكب التطورات العالمية ويضمن حقوق الدولة والعاملين في آن واحد، مشيراً إلى أن العديد من الدول نجحت في تحويل هذا القطاع إلى أحد أهم مصادر دخلها القومي. وأكد أن الاقتصاد الرقمي هو "اقتصاد المستقبل" الذي لم يعد نشاطاً هامشياً، وأن تحرك الحكومة الآن لتنظيمه سيعزز من موارد الدولة ويحمي شباب مصر من العمل بلا حقوق، مما يمنحهم القدرة على المساهمة في بناء ثروة حقيقية للوطن.
