أعلن النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، رفضه التام لحالة تبادل الاتهامات التي تحدث بين بعض البنوك وشركات نقل الأموال والحراسات عند وقوع أزمات تتعلق بتعطل أو نقص تغذية ماكينات الصراف الآلي. وأكد الشريف في بيان له أن المواطن المصري يجب ألا يتحمل تبعات أي تقصير إداري أو فني ناتج عن غياب التنسيق بين الجهات المعنية، لاسيما في مواسم الأعياد والإجازات الرسمية التي يتزايد فيها الإقبال على السحب النقدي بشكل كبير.
وأشار الشريف إلى أن تكرار مشاهد تعطل الماكينات أو خلوها من النقدية في الأوقات الحرجة أصبح أمراً غير مقبول، لما يسببه من معاناة يومية للمواطنين، فضلاً عن تأثيره السلبي على ثقة العملاء في كفاءة المنظومة المصرفية. وشدد على أن هذا القصور يتنافى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، مما يستوجب تحركاً حاسماً من البنك المركزي المصري لإلزام كافة الأطراف بمسئولياتها ووضع حد نهائي لهذه الأزمة بعيداً عن سياسة إلقاء المسؤولية على الطرف الآخر.
وفي سبيل حل الأزمة بشكل جذري، دعا وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى ضرورة إلزام شركات نقل الأموال بخطط تشغيل وصيانة شاملة تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترات العطلات، مع تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي وتوقيع غرامات فورية على الجهات المقصرة. كما اقترح إنشاء غرف عمليات مشتركة بين البنوك وشركات التأمين ونقل الأموال للتدخل السريع عند حدوث أي عطل فني أو نقص في السيولة، لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.
كما طالب النائب بالتوسع في تقنيات المراقبة الذكية التي تتيح رصد مستويات النقدية وحالة الماكينات لحظياً، بالتوازي مع تكثيف الدورات التدريبية للعاملين المسؤولين عن الصيانة والتغذية لرفع كفاءتهم وسرعة استجابتهم. وأكد أن حداثة القطاع المصرفي يجب أن تترجم إلى خدمات ميسرة يشعر بها المواطن في أبسط حقوقه، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب منظومة عمل واضحة تضمن عدم تكرار هذه المشكلات وتضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبارات إدارية أو خلافات بين الشركات والبنوك.
