يتضمن مشروع القانون المقدم من حزب حماة الوطن بشأن التأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج، إنشاء لجنة عليا متخصصة تتولى الإشراف على تطبيق البرامج ووضع المعايير المنظمة للتأهيل على مستوى الدولة، لضمان وحدة التنفيذ وجودة المحتوى التدريبي.
منصة رقمية لإدارة التأهيل
ويقترح المشروع إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة برامج التأهيل، وتسجيل المتقدمين، وإصدار شهادات اجتياز التدريب، إلى جانب متابعة الالتزام الفعلي، بما يحول عملية التأهيل إلى نظام رقمي منظم يسهل رقابته ويضمن شفافيته.
نقلة من التوعية إلى التطبيق الإلزامي
ويعكس القانون تحولًا مهمًا من مجرد مبادرات توعوية إلى منظومة تشريعية ملزمة مرتبطة بتوثيق الزواج، بحيث يصبح اجتياز التأهيل شرطًا أساسيًا لتنظيم العلاقة الزوجية، بما يعزز جدية التطبيق ويقلل من المشكلات المستقبلية.
