كتبت هند عادل
تقدم النائب أحمد رجب الشافعي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن أزمة ما يُعرف بـ«وقف الأمير مصطفى عبد المنان»، وما ترتب عليها من تداعيات واسعة تمس المواطنين بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط.
وأوضح النائب أن المنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والمتضمن وقف جميع الإجراءات والتعاملات الخاصة بالأراضي محل النزاع، تسبب في حالة من القلق والارتباك بين المواطنين، وأدى إلى تعطيل مصالح آلاف الأسر والمستثمرين داخل المحافظات الثلاث.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأزمة تسببت في توقف آلاف طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتعطيل إجراءات تقنين وضع اليد، ووقف التعاملات داخل مكاتب الشهر العقاري، فضلًا عن تعطل توصيل المرافق للعقارات والوحدات السكنية، وهو ما انعكس سلبًا على حركة الاستثمار والسوق العقارية وعدد من المشروعات التنموية والخدمية.
وأكد الشافعي أن الملف يثير العديد من التساؤلات القانونية، خاصة أن الحجة محل النزاع يُقال إنها تعود إلى عام 1008 هجريًا، بينما تم إيداعها بدار الوثائق القومية خلال عام 2026، بعد أكثر من أربعة قرون من تاريخها المزعوم، مطالبًا بإجراء فحص قانوني وفني شامل لكافة الملابسات المرتبطة بالملف.
وشدد النائب على ضرورة حماية المواطنين حسني النية وعدم تحميلهم تبعات نزاعات تاريخية وقانونية معقدة، مطالبًا الحكومة بسرعة إعادة النظر في المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، ووقف أي إجراءات تمس استقرار المواطنين، إلى جانب تشكيل لجنة قانونية وفنية محايدة لفحص الملف والحفاظ على الأوضاع المستقرة قانونيًا وفعليًا.
كما طالب عضو مجلس النواب بفتح تحقيق بشأن ملابسات إيداع الحجة بدار الوثائق القومية، وإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشته بحضور الوزراء المختصين، نظرًا لخطورة الملف وتأثيره المباشر على السلم المجتمعي ومصالح المواطنين بالمحافظات الثلاث.
