حذّر النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، من تنامي ظاهرة التطبيقات والمنصات الإلكترونية الوهمية التي تستغل حاجة الشباب إلى فرص العمل، عبر نشر إعلانات توظيف مضللة تستهدف جمع البيانات الشخصية للمواطنين أو الاستيلاء على أموالهم تحت مسميات التدريب أو رسوم التعيين أو اختبارات القبول.
وأكد النائب أن هذه الظاهرة تحولت إلى تهديد مجتمعي خطير يضرب ثقة المواطنين في سوق العمل الإلكتروني، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وسعي آلاف الشباب يوميًا للبحث عن فرص عمل داخل مصر وخارجها، ما جعلهم فريسة سهلة لعصابات رقمية تمارس النصب والاحتيال تحت ستار التوظيف.
وأشار حنفي إلى أن بعض هذه المنصات تطلب من الشباب تحويل مبالغ مالية، أو تحميل تطبيقات مجهولة المصدر، أو تقديم بيانات شديدة الحساسية مثل الحسابات البنكية وصور بطاقات الرقم القومي، وهو ما يفتح الباب أمام جرائم خطيرة تشمل الابتزاز الإلكتروني وسرقة الهوية الرقمية.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل، وجهاز حماية المستهلك، بالتحرك الفوري والحاسم لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة، أبرزها:إنشاء منصة حكومية موحدة وموثقة لإعلانات الوظائف المعتمدة داخل مصر، غلق وحجب التطبيقات والمواقع الوهمية التي تمارس النصب باسم التوظيف، تشديد العقوبات على كل من يروج لوظائف وهمية أو يجمع أموالًا من المواطنين دون ترخيص قانوني.
كما طالب بإطلاق حملات توعية موسعة لتحذير الشباب من أساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة، وإلزام منصات التوظيف الرقمية بالإفصاح الكامل عن التراخيص والبيانات القانونية للشركات المعلِنة، إلى جانب إنشاء خط ساخن ومنظومة إلكترونية لتلقي بلاغات ضحايا النصب الوظيفي وسرعة التعامل معها.
وشدد النائب سيد حنفي طه على أن أحلام الشباب في العمل والحياة الكريمة لا يجب أن تتحول إلى سوق مفتوحة للنصابين وتجار الوهم، مؤكدًا أن حماية المواطنين من جرائم التوظيف الإلكتروني أصبحت مسؤولية وطنية عاجلة تتطلب رقابة صارمة وتشريعات حاسمة، لضمان بيئة رقمية آمنة تحافظ على حقوق الشباب وكرامتهم ومستقبلهم.
