حسن عمار
تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير البترول، بشأن الجدل المثار حول مستقبل أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عمار، أن التصريحات المنسوبة لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بشأن عدم وجود زيادات مرتقبة في أسعار الوقود حتى نهاية العام المالي الحالي، رغم ما تحمله من رسائل طمأنة، أثارت تساؤلات حول ما إذا كان التثبيت سيقتصر على نهاية يونيو فقط أم سيمتد حتى نهاية عام 2026.
وأشار إلى أن الغموض حول سياسة التسعير قد يفتح الباب أمام توقعات بزيادات جديدة مع بداية العام المالي الجديد في يوليو، بما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات الأساسية ويزيد الضغوط على المواطنين.
وطالب النائب الحكومة بإعلان موقف رسمي واضح بشأن سياسة تسعير الوقود خلال المرحلة المقبلة، ووضع رؤية اقتصادية تضمن استقرار الأسواق وتحد من الضغوط التضخمية.
كما تساءل عن أسباب عدم تثبيت أسعار الوقود لفترات أطول قد تصل إلى ثلاث سنوات، مؤكدًا أن الاستقرار السعري يدعم الصناعة ويشجع الاستثمار ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
وشدد عمار على أن “الطمأنة المؤقتة” لم تعد كافية، داعيًا إلى استراتيجية مستدامة لإدارة ملف الطاقة والأسعار دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجان الخطة والموازنة والطاقة والبيئة لمناقشة الملف بحضور المجموعة الاقتصادية بالحكومة.
