كتب _ هشام عبد الجليل
أعلن النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف وأكثر من عُشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
ضمان إجراء انتخابات نقابية منظمة ونزيهة
وقال الديب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف إلى مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر لضمان إجراء انتخابات نقابية منظمة ونزيهة دون حدوث فراغ تنظيمي داخل المنظمات النقابية العمالية، فضلًا عن معالجة التحديات الناتجة عن تزامن الانتخابات مع مؤتمري العمل العربي والدولي.
دعم استقرار علاقات العمل
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يسهم في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال، إلى جانب إتاحة الفرصة لمراجعة التشريعات النقابية وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الدولية، مشددًا على أهمية استمرار الدور الوطني للنقابات في الدفاع عن حقوق العمال ودعم الاستقرار داخل مواقع العمل والإنتاج.
وأشار الديب إلى أن القانون رغم التعديلات التي أُدخلت عليه لا يزال “قانونًا منقوصًا”، مؤكدًا أن اللجان النقابية ما زالت تواجه عددًا من الثغرات التي تعوق القيام بدورها بالشكل المطلوب، مطالبًا الحكومة بوضع مدة زمنية قاطعة للبت في إجراءات قبول اللجان النقابية بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق الاستقرار التنظيمي.
