أكدت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، أن ما طرحه الدكتور شريف فاروق بشأن تطوير منظومة الدعم يعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية الراهنة، وحرصها على بناء نظام حماية اجتماعية أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، دون الإخلال بحقوق المواطنين من الفئات الأكثر احتياجًا.
وقالت "غالي" في تصريح خاص، إن أهمية المقال تكمن في كونه فتح نقاشًا مجتمعيًا مسؤولًا حول مستقبل الدعم في مصر، خاصة أن منظومة الدعم الحالية واجهت على مدار سنوات طويلة تحديات تتعلق بوصول الدعم لغير المستحقين، ووجود صور متعددة من الهدر والتسرب، وهو ما يستدعي البحث عن أدوات أكثر كفاءة وعدالة في إدارة الموارد العامة.
التحول نحو الدعم النقدي يستهدف تستهدف تمكين المواطن اقتصاديًا
وأضافت عضو مجلس النواب أن التحول نحو الدعم النقدي لا يجب النظر إليه باعتباره مجرد تغيير فني في آلية الصرف، وإنما باعتباره جزءًا من رؤية أشمل تستهدف تمكين المواطن اقتصاديًا ومنحه مساحة أكبر في تحديد أولوياته المعيشية، بما يتناسب مع احتياجات كل أسرة وظروفها المختلفة.
وأوضحت أن أحد أبرز الجوانب الإيجابية التي طرحها وزير التموين يتمثل في ربط تطوير الدعم بالتوسع في التحول الرقمي وقواعد البيانات الذكية، وهو ما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة، ويحد من فرص التلاعب أو استغلال الدعم بعيدًا عن مستحقيه الحقيقيين.
وشددت "غالي" على أن نجاح أي منظومة جديدة يتطلب وجود ضمانات واضحة لحماية محدودي الدخل من تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار، مع ضرورة وجود مراجعة دورية لقيمة الدعم بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، حتى يظل الدعم قادرًا على تحقيق أهدافه الاجتماعية والمعيشية.
آليات جديدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
كما أكدت أهمية التدرج في تطبيق أي آليات جديدة، مع الاستمرار في توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، مشيرة إلى أن المواطن يحتاج إلى رسائل طمأنة واضحة تؤكد أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، بل تسعى لتطوير أدواته بما يحقق كفاءة أكبر وعدالة أوسع.
وأضافت أن التجارب الدولية أثبتت أن نجاح نظم الدعم النقدي يرتبط بقدرة الحكومات على تحقيق التوازن بين الحرية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وهو ما تعمل الدولة المصرية على الوصول إليه في إطار الجمهورية الجديدة ومشروعات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وأكدت النائبة هبة غالي على أن الدولة المصرية تمتلك اليوم بنية رقمية وقواعد بيانات متطورة تؤهلها لإدارة منظومة دعم أكثر مرونة ودقة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة لصالح الفئات الأولى بالرعاية.
