طالب النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، الحكومة بوضع خريطة زمنية عادلة لإنشاء المدارس المصرية اليابانية في مختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي وعدم تركّزها في عدد محدود من المدن الكبرى.
وأكد أبو حتة أن مشروع المدارس المصرية اليابانية يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم وبناء الإنسان المصري، من خلال تطبيق نظام “التوكاتسو” الذي يركز على الانضباط والمسؤولية والعمل الجماعي، مشيدًا بجهود الدولة في التوسع في هذا النموذج التعليمي.
وأشار إلى أن هناك تفاوتًا واضحًا في انتشار هذه المدارس، حيث تتركز بشكل أكبر في القاهرة والجيزة والإسكندرية، بينما تعاني محافظات الصعيد والمناطق الحدودية من محدودية عدد المدارس وبعدها عن الكتل السكنية، ما يكرّس فجوة في تكافؤ الفرص التعليمية.
وطالب النائب الحكومة بعدد من الإجراءات، أبرزها:وضع جدول زمني ملزم لإنشاء مدارس يابانية في كل مركز إداري بالمحافظات الأكثر احتياجًا، والإسراع في استكمال المشروعات المتعثرة التابعة لهيئة الأبنية التعليمية، وتوحيد معايير الجودة والإنشاء في جميع المحافظات، وإعادة النظر في توزيع الإنشاءات وفقًا للكثافة السكانية والاحتياج الفعلي.
كما دعا إلى تقديم بيان تفصيلي بمخصصات المشروع القومي للمدارس اليابانية في موازنة 2026/2027، ومقارنتها بالإنفاق الفعلي في العام السابق، لضمان توجيه التمويل نحو تسريع التنفيذ في المحافظات المحرومة.
وأكد أبو حتة ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والخطة والموازنة لزيارة مواقع التنفيذ المتعثرة، والوقوف على أسباب تفاوت نسب الإنجاز بين المحافظات، مع مراجعة معايير اختيار الشركات المنفذة.
واختتم بالتأكيد على أن التوسع في المدارس المصرية اليابانية ليس مجرد توسع إنشائي، بل استثمار في تغيير فلسفة التعليم في مصر من الحفظ إلى بناء الشخصية، مشددًا على أن حق أبناء الصعيد والدلتا والحدود في هذا النموذج التعليمي يجب أن يكون مكفولًا بشكل عادل.
