تقدم النائب محمد حسين الحمامي، عضو مجلس النواب بحزب الجبهة الوطنية، بسؤال برلماني عاجل، إلى السيد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك بشأن السياسة التي تنتهجها الحكومة للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على سلامة المواطنين.
وأوضح النائب الحمامي، أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تتزايد في الشوارع والميادين والمناطق السكنية، وما يترتب عليها من آثار سلبية تمس سلامة وأمن المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، نتيجة تكرار حالات الهجوم أو المطاردة وما قد ينتج عنها من إصابات وحالات ذعر بين المواطنين.
علاوة على أنه في ظل تكرار الشكاوى من المواطنين بشأن انتشار هذه الظاهرة في العديد من المناطق، يثور التساؤل حول السياسة التي تنتهجها الحكومة، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات المختصة للحد من انتشار الكلاب الضالة، وآليات التعامل معها بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، والالتزام بالمعايير البيئية والإنسانية في التعامل مع الحيوانات.
وفي نفس السياق، وجه الحمامي السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، و وزير التنمية المحلية، و وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن:
١-ما هي الخطة أو السياسة العامة التي تتبعها الحكومة للحد من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع؟
٢-ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لمواجهة هذه الظاهرة؟
٣-هل توجد حملات دورية بالتنسيق مع الجهات البيطرية والمحليات للتعامل مع الكلاب الضالة؟
٤-ما مدى توافر مراكز إيواء أو برامج تعقيم وتطعيم للحد من تكاثر الكلاب الضالة؟
٥-ما هي الإجراءات الوقائية المتخذة لحماية المواطنين والأطفال داخل المناطق السكنية والمدارس؟
وفي النهاية طالب بإحالة السؤال إلى اللجنة المختصة للدراسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
