يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل يومي الاثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، التقرير العام لـ لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، إلى جانب حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويُعد الحساب الختامي تقريرًا يعكس نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة، متضمنًا الاستخدامات والموارد خلال السنة المالية المنتهية، وما أسفر عنه التنفيذ من عجز نقدي أو كلي، أو فائض وعجز أولي بالنسبة للموازنة العامة، فضلًا عن نتائج الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي.
ويمثل الحساب الختامي إحدى أهم أدوات الرقابة البرلمانية على تنفيذ الموازنة، وفقًا للمادة 125 من الدستور، حيث يتيح للبرلمان مراجعة الأداء المالي للحكومة، ورصد أوجه القصور والثغرات التي ظهرت أثناء التنفيذ.
الحسابات الختامية تكشف أداء الاقتصاد المصري وخطة تحسين الإنفاق
كما تُعد الحسابات الختامية مصدرًا مهمًا للبيانات التي تساعد مجلس النواب في إصدار توصيات للحكومة عند إعداد السياسات المالية، ووضع إطار الموازنات العامة للسنوات المقبلة، بما يسهم في تحسين التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الحسابات الختامية تعكس كذلك الصورة المالية الرسمية التي يتم الاستناد إليها في تقييم الأداء المالي للدولة المصرية أمام الجهات والمنظمات الدولية، وأوضح التقرير أن لجنة الخطة والموازنة تعتمد في فحصها للحسابات الختامية على البيانات الواردة من وزارة المالية، إلى جانب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مع تضمين التوصيات اللازمة للإصلاحات المالية والإدارية.
ولفت التقرير إلى أن السنة المالية محل الحسابات شهدت استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها على أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية في عدد من دول الجوار، وهو ما فرض ضغوطًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة تعاملت مع تلك التحديات بكفاءة، مستفيدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نُفذ خلال السنوات الماضية.
