تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 816 لسنة 2025.
ويستهدف الاقتراح إضفاء الإلزام القانوني على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدليل الوطني للذكاء الاصطناعي الآمن، وإضافة ضوابط جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعزز حماية حقوق المواطنين في هذا الإطار.
خطوات استباقية في ملف حوكمة الذكاء الاصطناعي
وأوضح النائب في مذكرته الإيضاحية، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية في ملف حوكمة الذكاء الاصطناعي، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، والميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، وسياسة البيانات المفتوحة، والمبادئ التوجيهية للذكاء الاصطناعي التوليدي، والدليل الوطني الإرشادي للذكاء الاصطناعي الآمن.
وأشار إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، رغم أهميتهما في تنظيم حقوق أصحاب البيانات والتزامات المتحكمين والمعالجين، إلا أن الأدلة والمواثيق الوطنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لا تزال ذات طبيعة إرشادية غير ملزمة قانوناً، وهو ما يستدعي إدماجها في إطار تنظيمي ملزم.
وتضمن الاقتراح عدداً من المحاور، من بينها التوسع في السياسات والضوابط المنظمة لالتزامات المتحكم والمعالج للبيانات لتشمل تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، ووضع نصوص تحدد المسؤولية القانونية عن الأضرار الناتجة عن هذه الأنظمة، سواء كانت مادية أو معنوية أو تتعلق بالتمييز.
تعديل قانون حماية البيانات.. إدراج الحق فى الشرح والاعتراض
كما شمل الاقتراح إدراج "الحق في الشرح" للقرارات التي تتخذها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإتاحة "الحق في الاعتراض" على القرارات المؤتمتة، إلى جانب تنظيم القرارات التي لا يجوز أن تُتخذ بشكل آلي منفرد دون تدخل بشري مباشر، خاصة في القطاعات الحساسة مثل القطاع المصرفي والطبي.
وفيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، دعا الاقتراح إلى إلزام الجهات المطورة لأنظمة الذكاء الاصطناعي بالإفصاح عن بيانات التدريب المستخدمة، وإتاحة آلية "الانسحاب" لأصحاب الأعمال الإبداعية والفنانين والمبدعين لاستبعاد أعمالهم من تدريب النماذج.
كما تضمن الاقتراح الدعوة إلى إنشاء بيئة تنظيمية تجريبية مرنة "الصندوق الرملي التنظيمي" لدعم الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، تحت إشراف الجهات الحكومية المختصة، بما يسهم في دعم الشركات المصرية وتعزيز السيادة التكنولوجية.
وطالب النائب في ختام اقتراحه بدراسة هذه التعديلات وإحالتها إلى الجهات المختصة لترجمتها إلى مواد ملزمة في اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق وتشجيع الابتكار التكنولوجي.
