أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بضرورة التوسع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يتيح تقديم كافة الخدمات الحكومية والمالية للمواطنين بشكل أكثر كفاءة وسرعة.
وشددت اللجنة على أهمية عقد اجتماع تنسيقي بين الهيئة القومية للبريد والشركة المصرية للاتصالات، لحصر مكاتب البريد التي لم تصلها بعد الخدمات الرقمية في مختلف المحافظات، والعمل على توصيل خدمات الألياف الضوئية إليها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها.
وخلال اجتماع اللجنة، الذي حضرته داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد أشاد النائب أحمد بدوي بالجهود التي تبذلها الهيئة القومية للبريد، مؤكدا أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز الشمول المالي، لافتًا إلى أن التطور الملحوظ الذي يشهده البريد المصري يعكس نجاح خطط التحديث والتطوير، خاصة مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.
كما أكد بدوي ضرورة حصر مكاتب البريد التي لم يتم تزويدها بماكينات الصراف الآلي، مع التأكيد على تعميم أجهزة ATM في جميع المكاتب، بما يعزز من إتاحة الخدمات المالية للمواطنين في مختلف المناطق.
من جانبها، أكدت رئيس الهيئة القومية للبريد داليا الباز أن الهيئة تمثل كيانًا وطنيًا راسخًا يؤدي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى امتلاك البريد المصري خططًا استثمارية طموحة تستهدف تطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات، بما يعزز من قدرته التنافسية ويحقق الاستدامة المالية.
وأضافت أن الهيئة تمتلك محفظة عملاء كبيرة ومتنوعة تعكس ثقة المواطنين في خدماتها، موضحة أن البريد المصري يعمل وفق استراتيجية متكاملة تتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات حديثة ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطورات التكنولوجية.
