أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد أي مجلس نيابي سابق في مصر أصدر قوانين سيئة السمعة، وذلك ردا على كلمة النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي ذكر فيها هذه العبارة، معلنا موافقة المجلس على حذف عبارة "قوانين سيئة السمعة" من مضبطة الجلسة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال النائب محمد عبد العليم داود في كلمته: أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي، هذا القانون يعتبر رافدا من روافد الاستثمار وحماية لعدالة التنافس، ونحن في حزب الوفد إذا كنا نثمن هذا القانون لكن هناك استثناءات وهناك فتح المجال في المادة 7 للعودة ونسف القانون من مضمون عدالة التنافسية".
وتابع: "لن يأتي إليك مستثمر من الخارج إلا في 3 أمور عدالة التنافس والحريات والبنية التحتية، والمستثمر في الخارج قبل ما يسأل عن البنية التحتية يسأل عن التشريعات في البلد وعن القوانين سيئة السمعة، لا يأتي إلا إذا كان هناك مناخ آمن للاستثمار، ولكن ليس أن ما أعطيه له باليمين أخذه بالشمال في المادة 7، ولن يستمر المستثمر في الداخل إلا إذا وجد أمان وعدالة تنافسية".
وعقب النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، قائلا: "الزميل النائب عبد العليم داود ذكر في محض كلامه أن المستثمر يسأل عن القوانين سيئة السمعة، أعتقد أن الزميل يلمح في كلامه إلى أن المجلس يصدر قوانين سيئة السمعة، أرجو حذف هذا اللفظ لأن مجلس النواب لا يصدر قوانين سيئة السمعة".
ورد "العليمي": "نعم أن هناك في التاريخ المصري وقال أساتذة وأقطاب القضاء المصرى ذلك بأن هناك قوانين سيئة السمعة".
وعقب رئيس المجلس، قائلا: لا أتصور صدور قوانين سيئة السمعة من أي مجلس نيابي.
وطالب النائب فرج فتحي، بحذف جملة "قوانين سيئة السمعة" من مضبطة المجلس، وفي النهاية وافق المجلس على حذف العبارة من المضبطة.
