شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوى إحالة عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك في إطار التحرك التشريعي لإعادة تنظيم منظومة المحليات في مصر.
وبلغ عدد مشروعات القوانين الخاصة بالإدارة المحلية التي تم إحالتها 3 مشروعات قوانين، تضمنت:
مشروع قانون مقدم من النائبة سحر عتمان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن المجالس المحلية.
مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش وأكثر من عُشر عدد الأعضاء بإصدار نظام الإدارة المحلية.
مشروع قانون مماثل مقدم من النائب حسام حسن الخشت وأكثر من عُشر عدد الأعضاء بإصدار نظام الإدارة المحلية.
وأُحيلت هذه المشروعات إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها تمهيدًا لعرضها على المجلس.
وتأتي هذه الإحالات بالتزامن مع مناقشات موسعة داخل البرلمان حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث تعمل لجنة الإدارة المحلية على مراجعة وصياغة تشريع متكامل يواكب متطلبات اللامركزية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
ويُعد قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة المنتظرة، لما له من دور في إعادة تنظيم عمل المجالس المحلية وتعزيز الرقابة الشعبية ودعم خطط التنمية بالمحافظات.
