كتبت- هبة حسام
أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب أن فجوة التعليم وسوق العمل لم تعد مجرد قضية تعليمية، بل تحولت إلى تحدٍ اقتصادي حقيقي يهدد فرص النمو ويزيد من معدلات البطالة بين الشباب، فآلاف الخريجين يدخلون سوق العمل كل عام بشهادات أكاديمية لا تتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية، بينما تعاني الشركات في المقابل من نقص الكفاءات المؤهلة، هذه المفارقة تفرض ضرورة تبني سياسات تعليمية جديدة وغير تقليدية، تربط التعليم باحتياجات الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة.
وقال النائب سيد حنفي طه فى بيان له اليوم: "إن الوقت قد حان لتبني 5 سياسات تعليمية مبتكرة لإنهاء هذه الفجوة، وهي":
أولاً: تطبيق نظام التعليم التبادلي منخلال تبنى نموذج يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل المصانع والشركات، بحيث يقضي الطالب نصف وقته في الجامعة والنصف الآخر في بيئة العمل، ما يضمن تخرج كوادر جاهزة للعمل فوراً".
ثانياً: مجلس وطني لمواءمة التعليم مع سوق العمل من خلال إنشاء مجلس يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والجامعات، يتولى تحديث المناهج سنوياً وفق احتياجات السوق الفعلية.
ثالثاً: ربط التمويل الحكومي للجامعات بنسبة توظيف الخريجين وهي خطوة تحفز المؤسسات التعليمية على تطوير برامجها لضمان توظيف أكبر عدد ممكن من خريجيها.
رابعاً: إدخال مهارات المستقبل في جميع التخصصات مثل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال، لضمان إعداد خريجين قادرين على مواكبة الاقتصاد الحديث.
وأكد طه أن تطبيق هذه السياسات سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني، أبرزها خفض معدلات البطالة، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في بعض القطاعات.
وقال: "إن استمرار الفجوة بين التعليم وسوق العمل يعني استمرار نزيف الفرص، لكن التحرك الجاد نحو سياسات تعليمية مبتكرة سيحوّل الخريجين من عبء على سوق العمل إلى قوة دافعة للاقتصاد، واليوم، لم يعد المطلوب مجرد تطوير التعليم، بل إعادة هندسته بالكامل، فمستقبل الاقتصاد يبدأ من قاعة الدراسة، وينتهي في مصنع يعمل بكفاءة وشباب يمتلك مفاتيح الغد".
