كتبت نورا فخري
طالب النائب لطفي شحاتة، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، في طلب الاحاطة الموجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من الجهات المعنية، وتنظره لجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، الثلاثاء، بتوضيح مدى توافق القرار وزير الصناعة رقم (73) لسنة 2026 الخاص بتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية مع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وأوضح النائب، في طلبه، أن القرار تضمن وضع ضوابط جديدة تتعلق بإجراءات تخصيص وتأجير والتنازل عن الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، من بينها اشتراط تنفيذ كامل رخصة البناء، وعدم وجود مخالفات بنائية، إلى جانب مرور فترة زمنية على التشغيل الفعلي قبل السماح بإجراء أي تصرف على الأرض.
وأشار إلى أن القرار منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية صلاحيات تقديرية في تحديد بعض التكاليف والمعايير المنظمة لهذه الإجراءات، وهو ما يثير – بحسب الطلب – تساؤلات حول مدى اتساق هذه الضوابط مع الإطار التشريعي الحاكم للاستثمار في مصر.
وأكد شحاتة أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ينص على مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها استقرار السياسات الاستثمارية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وعدم فرض أعباء مالية أو تنظيمية جديدة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة، والحصول على موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح مدى توافق القرار مع أحكام قانون الاستثمار، والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وضوح البيئة التنظيمية، ومنع تضارب الاختصاصات أو تعدد الجهات المتعاملة مع المستثمرين.
كما شدد على أهمية تحقيق الاتساق بين السياسات المنظمة للأراضي الصناعية والتشريعات القائمة، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، ويدعم استقرار السوق.
