كتبت نورا فخرى
أكدت النائبة أمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أهمية وجود حصر دقيق ومحدث لأعداد المصانع المتعثرة، في ظل تعدد أسباب التعثر ما بين عوامل مالية وفنية وإجرائية، فضلًا عن ضرورة الكشف عن آليات التعامل مع المصانع التي توقفت نتيجة سوء الإدارة أو الأزمات التمويلية.
جاء ذلك بطلب الاحاطة المقدم منها ومن المزمع مناقشته خلال إجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، الثلاثاء المقبل، بشأن استراتيجية الدولة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وذلك في إطار جهود دعم القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، مطالبة بالوقوف على خطة الحكومة لإعادة دمج المصانع المتعثرة في منظومة الإنتاج.
ووجهت النائبة طلب الإحاطة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة، مطالبة بتوضيح رؤية الحكومة للتعامل مع هذا الملف الذي يُعد من أبرز التحديات الاقتصادية في المرحلة الحالية.
وأكدت أن إعادة تشغيل هذه المصانع تمثل خطوة محورية نحو زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات، بما يسهم في تحسين الحصيلة الدولارية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية.
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، والوقوف على خطة الحكومة لإعادة دمج المصانع المتعثرة في منظومة الإنتاج.
وأكدت أن إعادة تشغيل هذه المصانع تمثل خطوة محورية نحو زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات، بما يسهم في تحسين الحصيلة الدولارية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية.
