هايدى المغازى
تقدمت النائبة هايدى المغازى بطلب إحاطة إلى وزيري العدل والخارجية بشأن تزايد مشكلات الأحوال الشخصية للمصريين في الخارج، خاصة ما يتعلق بتوثيق الزواج والطلاق، وحضانة الأطفال في حالات الزواج المختلط، وآليات تنفيذ الأحكام القضائية بين الدول.
وقالت إن عدداً كبيراً من المصريين المقيمين بالخارج يواجهون تحديات قانونية معقدة عند توثيق عقود الزواج أو الطلاق الصادرة خارج مصر، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى ضياع الحقوق أو نشوب نزاعات تمتد لسنوات بسبب اختلاف التشريعات بين الدول وآليات الاعتراف بالعقود والأحكام.
وأضافت في طلب الإحاطة أن قضايا حضانة الأطفال في حالات الزواج المختلط أصبحت من أكثر الملفات حساسية، حيث يعاني العديد من الأمهات والآباء من صعوبات كبيرة في تنفيذ أحكام الحضانة أو حتى التواصل مع أبنائهم، نتيجة التعارض بين القوانين أو غياب اتفاقيات واضحة تنظم هذه الحالات، وهو ما يخلق أزمات إنسانية وقانونية تمس استقرار الأسرة وحقوق الطفل.
كما شددت من خلال الطلب على أن تنفيذ الأحكام القضائية بين الدول ما زال يمثل عقبة رئيسية، في ظل ضعف آليات التعاون القضائي الدولي، الأمر الذي يعطل حصول المواطنين على حقوقهم ويطيل أمد النزاعات، مطالبة بتطوير إطار فعال يضمن سرعة الاعتراف بالأحكام وتنفيذها حفاظًا على حقوق المصريين في الخارج.
وأوضحت إن هذه القضايا تمس كيان الأسرة المصرية وتهدد استقرارها، وأطالب بضرورة تحرك حكومي عاجل لوضع حلول عملية، تتضمن تبسيط إجراءات توثيق الزواج والطلاق، ووضع آليات واضحة لقضايا الحضانة في الزواج المختلط، وتعزيز دور البعثات الدبلوماسية في دعم المواطنين قانونياً.
وأكدت أن هذا الطلب، من أجل حماية آلاف الأسر المصرية بالخارج، واتخاذ خطوات فعلية لحماية هذه الأسر.
