كتبت نورا فخري
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.
وأوضح النائب أن القانون، الذي يهدف في الأساس إلى مكافحة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة، قد أسفر في التطبيق العملي عن أضرار جسيمة طالت عددًا كبيرًا من العاملين، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة الذين يتناولون أدوية مشروعة، ما أدى إلى تعرضهم للفصل من وظائفهم دون مراعاة كافية لظروفهم الصحية.
وأشار المغاوري إلى وجود قصور تشريعي وإجرائي في تطبيق القانون، مؤكدًا أن هذا القصور أخلّ بضمانات العدالة وحق الدفاع، وأفرغ بعض النصوص من مضمونها، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لآليات التنفيذ.
وتساءل النائب عن مدى التزام تطبيق القانون بمبدأ "العلاج قبل العقاب"، باعتباره الهدف الأسمى من تشريعه، مطالبا الحكومة بتوضيح مصير العاملين الذين تم فصلهم دون تدرج في الجزاءات، وانعكاسات ذلك على أسرهم، خاصة في ظل تعرض البعض لمخاطر الحبس نتيجة تراكم المديونيات بعد انقطاع مصادر دخلهم.
