كتب محمود حسين
قال النائب عمرو رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنه لا يفهم وضع المصريين المقيمين في الخارج في مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن المشروع جاء خاليًا تمامًا من أي تنظيم حقيقي لمشاركتهم، سواء في الترشح أو التصويت في الانتخابات المحلية.
وأوضح رشدي في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، أن هذا الأمر لا يُعد مجرد نقص في الصياغة، بل يمثل إغفالًا تشريعيًا واضحًا لالتزام دستوري صريح نصت عليه المادة (88) من الدستور. وأضاف أن مشروع القانون ترك هذه المسألة دون وضع أي قواعد منظمة، قائلًا: “لا نعلم كيف سيصوتون، أو أين، أو وفق أي إجراءات، ولا توجد حتى ضمانات واضحة لمشاركتهم”.
وأشار إلى أن هذا الوضع يجعل الحق الدستوري قائمًا نظريًا فقط، دون وجود آلية حقيقية لتطبيقه على أرض الواقع، وهو ما يعكس – بحسب وصفه – قصورًا في المشروع، واستبعادًا فعليًا للمصريين بالخارج من منظومة الإدارة المحلية.
وشدد النائب على ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون بشكل جذري، بما يضمن وضع تنظيم صريح ومتكامل يكفل مشاركة المصريين بالخارج بصورة فعلية، وليس مجرد نصوص على الورق.
