كتب محمود حسين
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوص تتعارض مع الدستور ولا تتضمن الكثير من التنظيم منها كيفية حل المجالس الشعبية.
وقال مصطفى سالم خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب محمود شعراوي، رئيس اللجنة، وحضور وزيرة التنمية المحلية، إن القانون من أهم القوانيين وينعكس أثره على كل قرية ونجع وكل أنحاء الجمهورية ويستحق حوارا مجتمعيا موسعا خاصة ما يتضمنه من تطبيق للدستور وبما يساعد في تقديم خدمات للمواطنين.
وأكد سالم أن القانون المقدم لا يرقى إلى التطلعات وتعارض نصوصه مع العديد من النصوص الدستورية وعدم مراعاة التطورات التي شهدتها مصر في العشر سنوات الأخيرة، كما أغفل العديد من الحالات في التنظيم منها كيفية حل المجالس وإغفال حالة المصريين في الخارج في الترشيح والتمثيل في المجالس المحلية مثل باقي الفئات التي حددها الدستور، وهو ما يخالف الدستور وكثير من الاعتبارات الأخرى التي أغفلها مشروع القانون، منها نوع اللامركزية المالية والإدارية والمساعدة على تمثيل كافة فئات المجتمع.
وأشار سالم إلى أن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين ويحتاج حوارا مجتمعيا واسعا لأنه لا يخاطب فئة معينة ، أو قطاع معين، ولكن يصل أثره إلى أبعد نجع وأبعد قرية في مصر، وبالتالي فإنه يستحق بذل جهدا كبيرا ، قائلا: ولا أبالغ إذا قلت إنه يستحق حوارا مجتمعيا موسعا تشارك فيه كافة الفئات والخبرات خاصة في ظل المستحدثات الدستورية التي أوردها دستور عام 2014، والتي تهدف إلى تطوير الإدارة المحلية بما ينعكس على تطوير الخدمات التي يتلاقاها المواطن.
وشدد على أن القانون لا يتضمن تنظيم متكامل لحالات وإجراءات حل المجالس المحلية باعتباره من أهم وأخطر الإجراءات لكن للأسف جاء التنظيم مبهما وقاصرا وأغفل العديد من جوانب التنظيم خاصة الحالات التي يجوز فيها الحل واكتفى بالاعتماد على معيار غامض وفضفاض (هو الأسباب التي تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء) دون تعداد لهذه الحالات هذا فضلا عن إغفال تنظيم حق المصريين المقيمين بالخارج في الترشيح والانتخاب والتمثيل بالقوائم بالمخالفة لنص المادة" ٨٨ " من الدستور .
