تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الارتفاعات الكبيرة في رسوم الجامعات الخاصة، والتي باتت تمثل عبئًا ماليًا ثقيلًا يهدد حلم آلاف الطلاب في استكمال تعليمهم الجامعي.
وأكد النائب أن السنوات الماضية كشفت عن ممارسات بعض الجامعات الخاصة التي لا تكتفي بفرض رسوم مرتفعة، بل تواصل زيادتها دون ضوابط واضحة أو معايير معلنة، وهو ما يضع الأسر المصرية أمام تساؤلات صعبة حول كيفية تدبير هذه المبالغ، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وشدد “عمار” على ضرورة تدخل الحكومة ووزارة التعليم العالي بشكل عاجل، لوضع سقف واضح للرسوم الدراسية بالجامعات الخاصة، ومنع فرض أي أعباء مالية إضافية على الطلاب خلال العام الدراسي، إلى جانب وضع ضوابط صارمة للرقابة على المصروفات وجودة العملية التعليمية، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل، وليس مجرد شهادات بلا مضمون.
ووجّه عضو مجلس النواب خمسة تساؤلات مباشرة إلى الحكومة، تمثلت في:
هل ستستمر الجامعات الخاصة في رفع رسومها دون سقف محدد، أم ستتدخل الوزارة لوضع حد لهذه الزيادات؟
كيف ستضمن الوزارة عدم تعرض الطلاب لزيادات مفاجئة في الرسوم عقب إعلان نتائج الثانوية العامة؟
ما خطة الوزارة لمراقبة جودة التعليم داخل الجامعات الخاصة وضمان محتوى تعليمي حقيقي؟
ما السياسة الجديدة لإنشاء الجامعات الخاصة، وهل تراعي القدرة المالية للأسر المصرية؟
متى ستتدخل الوزارة بشكل عاجل لوقف موجة الزيادات الحالية قبل تفاقم الأزمة؟
وأكد النائب حسن عمار أن استمرار غياب الشفافية والرقابة الفعلية على رسوم الجامعات الخاصة يعرض آلاف الطلاب لمخاطر مالية جسيمة، وقد يدفع الأسر إلى دوامة من الديون، مطالبًا بتحرك حكومي سريع لحماية حق الطلاب في التعليم، ووضع قواعد عادلة توازن بين الاستثمار في التعليم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
