قال النائب محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تلقى تعقيبا من وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ردا على السؤال المقدم منه للحكومة حول موقف تنفيذ التوصيات المقبولة في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أكد فيه أن هذه التوصيات مُدمجة في الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان المتوقع إطلاقها قريبا.
وأضاف فريد، أن رد الحكومة الكتابي يعد خطوة إيجابية تعكس التزام الدولة بالتفاعل مع الآليات الدولية، مؤكدا أن تضمين التوصيات في الاستراتيجية الوطنية الثانية يعكس قناعة الدولة بأن حقوق الإنسان ليست مجرد استجابة تعهدية، بل التزامات عملية تُترجم على الأرض.
وتابع محمد فريد: "بالنسبة لي، هذه بداية جيدة، لكن الأهم هو وجود آليات متابعة واضحة ومؤشرات أداء معلنة تتيح تقييم التقدم بشكل موضوعي. مصر قبلت 281 توصية دولية أمام العالم، والفارق الحقيقي الآن يكمن في النتائج التي يلمسها المواطنون في حياتهم اليومية، وليس مجرد نصوص في الوثائق."
وأضاف: "قناعتي واضحة، تنفيذ التوصيات استحقاق دستوري ومسؤولية وطنية، ودور البرلمان والحكومة هو تعزيز الحقوق، توسيع الحريات، وحماية الأضعف، لأن قوة المجتمع تأتي من قوة أضعف أفراده."
وقالت الوزارة في ردها الرسمي، إن مصر تحرص على التفاعل مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، كونها طرفًا أصيلًا وفاعلًا بها، مشيرة إلى أن مصر شاركت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ولها دور بارز في تأسيس مجلس حقوق الإنسان، وتشغل عضويته حاليًا للمرة الثالثة.
وأضاف وزير الخارجية، أن الحكومة تولي متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات التابعة للمجلس أهمية خاصة، وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تعد إطارا وطنيا مستداما للتعاون مع مختلف الآليات الدولية والإقليمية، حيث تختص بإعداد التقارير المقدمة للآليات الدولية والإقليمية، ومتابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات، عبر أمانتها الفنية التي تجمع البيانات والمعلومات وتحللها، وتعد قاعدة بيانات للتوصيات الصادرة لمصر، وتتابع التقدم المحرز من خلال رصد وتصنيف وتحليل التوصيات بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية.
وأشارت الوزارة إلى أن مصر تلقت خلال الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل التي عقدت في يناير 2025، 343 توصية، قبلت منها 265 توصية قبولًا كليًا، و16 توصية قبولًا جزئيًا، وأخذت علماً بـ 62 توصية، موضحة أن جزءًا كبيرًا من التوصيات المقبولة ذات طبيعة ممتدة في التنفيذ وجاري تطبيقها بالفعل ضمن الجهود الوطنية القائمة.
وأكدت الوزارة أنه عقب اعتماد التوصيات رسميًا بمجلس حقوق الإنسان في يوليو 2025، قام رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتوجيه الأمانة الفنية للجنة لتكثيف التعاون مع الوزارات والجهات والمجالس القومية لتنفيذ التوصيات، ورفع تقرير دوري بما تم تنفيذه.
كما أوضحت الوزارة، أن الأمانة الفنية للجنة تتابع مع الوزارات والجهات الوطنية إمكانية تحويل التوصيات المقبولة إلى مقترحات بتعديلات تشريعية، وإجراءات تطوير مؤسسي، وإدماجها في السياسات العامة وخطط وبرامج الوزارات المختلفة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إدراج غالبية التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الدولية والإقليمية، ومنها آلية الاستعراض الدوري الشامل، في مستهدفات الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان الجاري إعدادها لضمان استدامة التنفيذ واتساقه مع أولويات الدولة.
وفي نهايه ردها أكدت الوزارة على أهمية استمرار التواصل البناء مع مجلس النواب، معتبرة أن دوره محوري في تعزيز الأداء بمختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعب المصري، والمزيد من الخير والتقدم والازدهار لمصر.
