أعربت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، عن ترحيبها بالإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بزيادة الأجور، مؤكدة أنها تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة العاملين في القطاع التعليمي والصحي، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
وأشارت البدوي، في بيان لها، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1000 جنيه، إلى جانب زيادات العلاوة الخاصة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% و12% لغير المخاطبين، يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويخفف من الضغوط الاقتصادية اليومية، بما يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي واسع النطاق.
وأكدت أن الزيادات الإضافية للمعلمين والعاملين في القطاع الطبي تمثل تقديرًا ملموسًا لدورهم الحيوي في تقديم خدمات التعليم والصحة، مشددة على أن دعم هذه الفئات يأتي في إطار استراتيجية الدولة لضمان جودة التعليم والرعاية الصحية لجميع المواطنين.
وفيما يخص السياسات الاقتصادية الأوسع، نوهت الدكتورة البدوي إلى تصريحات رئيس الوزراء حول ترشيد الإنفاق الحكومي، وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، معتبرة أن هذه الخطوات ستعزز النمو الاقتصادي وتدعم الاستقرار المالي للدولة على المدى الطويل.
وأضافت أن متابعة الحكومة لمستجدات التطورات الإقليمية وتأثيراتها على خطوط الملاحة وسلاسل الإمداد، إلى جانب زيادة الاكتشافات المرتقبة في قطاع الطاقة، تؤكد جدية الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن.
واختتمت البدوي بالقول إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، من زيادة الأجور وتوسيع الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع الأساسية، تعكس رؤية واضحة من القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة استمرار البرلمان في دعم كل الخطوات التي تعزز رفاهية المواطنين واستقرار الاقتصاد المصري.
