كتب _ هشام عبد الجليل
قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، إن المشكلة الأساسية خلال السنوات الماضية تكمن في الاستدامة المالية للدولة، مؤكدًا أن الدولة تمر منذ سنوات بدوامة ديون مستمرة، حيث يتم الاقتراض لسداد قروض سابقة ثم الاقتراض مرة أخرى، وهو ما يثقل كاهل الاقتصاد ويحد من قدرة الحكومة على التخطيط طويل الأجل.
وأوضح سامي، أنه حتى اللحظة كان مترددًا بين الموافقة أو الرفض على القرض محل المناقشة، لكنه أكد موقف حزب المصري الديمقراطي برفض الاتفاقية الحالية، مشيرًا إلى أن فائدة القرض غير تنموية، بالإضافة إلى أن معدل الفائدة متغير، مما يزيد من المخاطر المالية على الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفائدة في هذا القرض تتكون من الأساس بالإضافة إلى الهامش، إلا أن وزارة المالية لم تتمكن من تقديم إجابة واضحة حول الهامش، وهو ما يستدعي تحديد مكونات الفائدة بشكل دقيق بين ما هو ثابت وما هو متغير، لضمان الشفافية وتقليل المخاطر المستقبلية على الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على اتفاق “برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر” بين الحكومة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
