كتبت نورا فخري
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، تحفظه على مشروعات القوانين الخاصة بتفويض وزير البترول في التعاقد مع الشركات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز، مطالبا بضرورة تقديم تقرير شامل إلى مجلس النواب يتضمن نتائج الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال السنوات العشر الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي شهدت مناقشة خمسة مشروعات قوانين بشأن تفويض وزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع عدد من الشركات للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق متفرقة.
وأشار المغاوري إلى أن المسؤولية في هذا الملف مشتركة، لافتا إلى أن المجلس دأب منذ سنوات على منح تصاريح وأذون لوزير البترول للتعاقد مع الشركات الأجنبية، دون وجود عرض كاف لنتائج تلك الاتفاقيات على الرأي العام أو البرلمان.
وأضاف أن هناك تصريحات سابقة صدرت بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية، فضلا عن الحديث عن تصدر مصر منطقة شرق البحر المتوسط في إنتاج البترول والغاز، إلا أن الواقع شهد تحديات ومشكلات أثرت على بعض الحقول وتسببت في تراجع تلك التوقعات، ما يستدعي توضيح الصورة بشكل كامل.
وتساءل النائب عن الموقف الحالي لقطاع البترول والغاز، وحجم الإنتاج الفعلي من المشتقات البترولية، مؤكدًا أن غياب الرقابة الكافية يحيط هذا الملف بعدد من التساؤلات والملابسات.
وحذر عاطف مغاوري، من أن الإفراط في إبرام الاتفاقيات دون وجود حسابات دقيقة قد يؤدي إلى مشكلات مع الشركاء الأجانب، خاصة فيما يتعلق بنسب الشراكة وتقاسم الإنتاج، مشيرا إلى تجارب سابقة شهدت جدلًا حول حصص الشركاء.
وشدد المغاوري على ضرورة تأجيل الموافقة النهائية لحين عرض تقرير حكومي مفصل أمام البرلمان يتضمن تقييمًا شاملًا لأداء قطاع البترول خلال السنوات الماضية، بما يضمن اتخاذ قرارات قائمة على بيانات واضحة ودقيقة.
