يتابع الحزب ببالغ القلق والغضب حالة الارتباك الشديد التي تشهدها المنظومة التعليمية، بناء على القرار الصادر بإخلاء المدارس في عدد من المحافظات في تمام الساعة 8:10 صباحًا بعد وصول الطلاب والمعلمين
ثم تفاجأ الرأي العام واولياء الامور والمدارس بصدور توجيه من وزير التربية والتعليم باستمرار الدراسة في ذات المحافظات.
إن هذا التضارب الصارخ في القرارات لا يعكس فقط غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة، بل يكشف عن حالة من التخبط الإداري غير المقبول، ويفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول آليات إدارة الأزمات واتخاذ القرار.
لقد وجد آلاف الطلاب أنفسهم بين قرارين متناقضين، لا يعلمون أيهما يُنفذ، فيما تُرك أولياء الأمور في حيرة كاملة، بعد أن توجهوا بالفعل إلى أعمالهم، ليصبح السؤال المشروع: من يتحمل مسؤولية هؤلاء الأبناء؟ وأين يذهبون في ظل هذه الفوضى؟ هل يُعقل أن يُتركوا في الشوارع ضحية لقرارات مرتجلة ومتضاربة؟
إن ما حدث اليوم يمثل نموذجًا صارخًا لغياب التنسيق المؤسسي وإهدارًا لهيبة القرار الإداري وتحميلًا مباشرًا لأبنائنا وأسرهم ثمن هذا الارتباك.
لذلك يرى الحزب
📍 الإدانة الكاملة لحالة التضارب والتخبط في القرارات الصادرة.
📍 تحميل المسؤولية السياسية والإدارية لكافة الأطراف المعنية بهذا المشهد المرتبك.
📍المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.
📍ضرورة وضع آلية مركزية واضحة لإدارة الأزمات تضمن وحدة القرار وعدم تضاربه.
📍احترام المواطن المصري وعدم الزج به في قرارات مفاجئة ومتعارضة.
إن الثمن الذي يُدفع الآن ليس إداريًا فقط، بل إن أبناءنا هم من يتحملون تبعات هذا الارتباك، وهو أمر لن نقبل باستمراره أو تكراره تحت أي ظرف
