مجلس النواب
تقدم النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، بشأن مصير الميثاق الوطني لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وآليات تنفيذه، وذلك في أعقاب قرار إلغاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي كانت تتولى إعداد ومتابعة هذا الملف الحيوي.
وطالب الحكومة بتوضيح عدد من النقاط المهمة، في مقدمتها مصير الميثاق أو الإطار الوطني الذي تم إعداده لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وما إذا كان لا يزال قيد التنفيذ أو تم تجميده.
كما تساءل عن الجهة الحكومية التي تتولى حاليًا مسؤولية متابعة وتنفيذ السياسات والمبادرات التي تضمنها هذا الميثاق بعد إلغاء المجموعة الوزارية المختصة.
وشدد على ضرورة الكشف عن آليات التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بملف ريادة الأعمال، خاصة وزارات التخطيط، والتعليم العالي، والاتصالات، والشباب والرياضة، بما يضمن تكامل الجهود وعدم تشتتها.
كما طالب الحكومة بعرض خطتها خلال المرحلة المقبلة لدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، وضمان استمرار التواصل الفعال مع مجتمع رواد الأعمال والمستثمرين، بما يعزز من فرص النمو والابتكار داخل هذا القطاع.
وأكد أن الهدف من طلب الإحاطة هو ضمان استمرار دعم الشركات الناشئة، والعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
